ما هي الخطة الوطنية لحقوق الانسان ؟

الأهداف:

بناء على إعلان وبرنامج عمل فيينا عام 1993، إن وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان يخدم عددًا من الأهداف الهامة، ابرزها ما يلي:     

  • تطوير الآليات والقوانين والأطر السياسية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. كما تؤكد الخطط على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ليست مسألة تتعلق بالقانون الدولي وحسب، بل نها أيضا سياسة وطنية تتطلب حسن التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة.
  • زيادة الوعي على قضايا حقوق الإنسان بين المسؤولين في جميع سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس. تبين التجربة أن فعالية أية خطة تعتمد على عوامل تشمل الدعم الرفيع المستوى داخل مؤسسات الدولة ، وعملية تشاور شفافة وتشاركية مبنية على تحديد الأولويات والتخطيط العملي، ومعايير نجاح واضحة، وآليات مشاركة قوية للرصد والتقييم، والالتزام بتوفير الموارد الكافية.
  • تعزيز الروابط مع البرامج الوطنية الأخرى، خاصة الجهود المستمرة في لبنان من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دورة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة  (UPR) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs وتعزيز وظائف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

نبذة عن تاريخ اقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان ومضمونها:

تم إعداد الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وأقرت في العام ٢٠١٤، بإشراف لجنة حقوق الإنسان النيابي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
  تضمنت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لفترة مجموعة من الأهداف ضمن ٢١ موضوع تتعلق بالحقوق والحريات التي اعتبرت موضوع قلق بالنظر لعدم احترامها المبادئ التي نص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي ابرمها لبنان.  
اوصت الخطة الوطنية وجوب تنفيذ أهدافها (أو ما تشير اليه بالنقاط التنفيذية) وفق الآجال القريبة والمتوسطة والطويلة، وحدها الأقصى ٦ سنوات منذ إقرارها أي منذ العام ٢٠١٤ وحتى آخر العام ٢٠١٩، وذلك من قبل السلطات الدستورية والمدنية والدولية المعنية، كل في مجال تخصصه، وهي:
   
  •  السلطة التشريعية (مجلس النواب)
  •  السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء والإدارات العامة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية)
  • السلطة القضائية (المحاكم المختلفة المختصة)
  • هيئات المجتمع المدني
  • المنظمات الدولية

كيف تتم مراجعة وتحديث خطة العمل الوطنية؟

مع انتهاء فترة التنفيذ في أواخر العام ٢٠١٩، حان الوقت لتقييم وتحديث الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على ضوء التطورات القانونية، الاجتماعية، السياسية، الإدارية والقضائية.

تتألف عملية تقييم وتطوير الخطة الوطنية من ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: المراجعة المستندية 
حيث يطلب من المواطنون عمومًا، بالإضافة إلى الخبراء الذين يمثلون جميع السلطات والجهات المعنية، مراجعة الخطة الوطنية السابقة وتقييمها واقتراح ما يروه مناسبا من تعديلات عليها  حتى مهلة أقصاها 30 نيسان 2021. بعدها، سوف تجمع هذه الاقتراحات بشكل مناسب ضمن مسودة جديدة للخطة الوطنية، وتنشر على هذا الموقع في أواسط شهر أيار 2021 ليطلب مجددا من المواطنين تقديم التعليقات والاقتراحات عليها حتى مهلة أقصاها ١٥ حزيران ٢٠٢١. فابقوا على متابعة هذه الصفحة للاطلاع على كل جديد.

المرحلة الثانية: المناقشة ضمن مجموعات العمل المتخصصة (تنتهي في ١٥ حزيران ٢٠٢١) 
سوف تجري هذه المناقشة ضمن ستة مجموعات عمل متخصصة، كل لجنة منها متخصصة في مجال عام يضم اكثر من موضوع من مواضيع الخطة الوطنية، وهي:
 أما عضوية مجموعات العمل، فهي متاحة لمن تدعوه لجنة التنسيق من الخبراء الممثلين للجهات المعنية الآتية:
  • اللجان النيابية
  • الوزارات والإدارات العامة والأجهزة الأمنية
  • الإدارات المستقلة، بما في ذلك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
  • القضاء المختص 
  • هيئات المجتمع المدني والنقابات المعنية
  • المنظمات والوكالات الدولية
  • خبراء مستقلون

المرحلة الثالثة: صياغة وإقرار الصيغة النهائية للخطة الوطنية 
بعد انتهاء مرحلة مجموعات العمل، سوف تجمع خلاصة مداولات مجموعات العمل والاقتراحات الإضافية المقدمة، وذلك ضمن مسودة ثانية جديدة للخطة الوطنية، تعرض على لجنة التنسيق التي تحيلها بدورها الى السلطات والجهات المعنية بتنفيذها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها والالتزام بتنفيذها. 

من ينسق جهود التقييم والتطوير؟
تعتمد عملية تقييم وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان مقاربة تشاركية واسعة، تنسق تنفيذ اعمالها وانشطتها لجنة تنسيق وطنية مؤلفة من:   
  • رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان (رئيساً)
  • رئيسة اللجنة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
  • ممثلتين عن الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة في الحكومة اللبنانية (في مجلس الوزراء ووزارة الخارجية)
  • ممثل عن رئيس مجلس القضاء الأعلى
  • رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.


يوفر كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التقني لهذه العملية.

كيف يمكنني المساهمة؟

للمساهمة في هذه العملية الوطنية المهمة، يمكنك:
  •  تنزيل النص الكامل لخطة العمل الوطنية أو فصل من الحريات والحقوق من إختيارك
  • إدخال تعليقاتك عبر " Track Changes "
  • إعادة إرسال الوثيقة المنقحة إلى : comments@naphr-lb.org .إذا كنت تفضل، يمكنك إرسال ملاحظتك ومساهمتك مباشرةً عبر "قسم الاتصال/ Contact Section" أدناه
النص الكامل للخطة الوطنية لحقوق الإنسان: pdf / word

الفصول المواضيعية:
الفصل الأول عن العدالة
هذا الفصل يتضمن : 
  • إستقلال القضاء 
  •  أصول التحقيق والتوقيف
  •  التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 
  •  الاخفاء القسري
  • السجون
  • عقوبة الإعدام       
الفصل الثاني عن الحقوق المدنية والسياسية
هذا الفصل يتضمن :
  • حرية التعبير، الرأي والاعلام
  • حرية الجمعيات 
  •  التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)
الفصل الثالث عن الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
هذا الفصل يتضمن :
  • الحق في العمل والضمان الاجتماعي
  • الحق في الصحة
  •  الحق في التعلم
  • الحق في السكن
  • الحق في الثقافة
  • الحق في البيئة السليمة
الفصل الرابع عن عدم التمييز - فئات الاشخاص المستضعفة
هذا الفصل يتضمن :
  • حقوق المرأة
  • حقوق الطفل
  • حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الخامس عن الحقوق المهاجرين والنازحين واللاجئين
هذا الفصل يتضمن:
  • العمال المهاجرون
  • اللاجئون غير الفلسطينيين
  • اللاجئون الفلسطينيون
الفصل السادس عن آليات حماية حقوق الانسان
يتناول هذا الفصل الآليات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان.
سوف يضاف الى هذه المواضيع أربعة فصول جديدة (تنشر هنا عند جهوزها) مرتبطة بالمستجدات وهي:
  1. حرية الضمير والمعتقد/الدولة المدنية وإلغاء الطائفية؛
  2. مكافحة الفقر والحقوق المرتبطة بها مثل الحق بالطعام؛
  3. الحماية من الإتجار بالبشر؛
  4. النازحون السوريون.

اتصل بلجنة التنسيق

يرجى إرسال جميع تعليقاتكم، مدخلاتكم واقتراحاتكم هنا.